مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 233

و لو حملت بعد العتق کان ولاؤهم لمولی أمهم لو کان الأب رقا {116}،
_____________________________
المعتقة، نعم هی لمن أعتقهم، و للإجماع، و لما مرّ.
{116} لأنه هو المنعم بتحریر أمهم الذی صار سببا لحریتهم بقانون التبعیة لأشرف الأبوین، مضافا إلی الروایات، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام:
«فی العبد تکون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوک لحق بأبیه» [1]، و فی صحیح العیص قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه» [2]، و فی مکاتبة حسین بن سعید عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن حرة زوّجتها عبدا لی، و ولدت منه أولادا، ثمَّ صار العبد إلی غیری فأعتقه، إلی من ولاء ولده؟ إلیّ إذا کانت أمهم مولاتی، أم إلی الذی أعتق أباهم؟ فکتب علیه السلام: إن کانت الأم حرة جرّ الأب الولاء، و إن کنت أنت أعتقت. فلیس لأبیه جرّ الولاء» [3]، فهی محمولة علی أن السائل أعتق الأم فصار عتقها سببا لحریة الأولاد الذین حصلوا بعد العتق، ثمَّ عتق الأب، فینجر ولاء الأولاد إلی معتقها. و إذا أعتق الأولاد أنفسهم، فلا ینجر الولاء، بل الولاء لمن أعتق.
و أما: معتبرة حسن بن مسلم، قال حدثتنی عمتی، قالت: إنی کنت جالسة بفناء الکعبة إذ أقبل أبو عبد اللّٰه علیه السلام، فلما رآنی مال إلیّ فسلّم علیّ ثمَّ قال: ما یجلسک هاهنا؟! قلت: انتظر مولی لنا، فقال لی: أعتقتموه؟ فقلت: لا، و لکن أعتقنا أباه، فقال: لیس ذاک مولاکم، هذا أخوکم و ابن عمکم، إنما المولی الذی جرت علیه النعمة، فإذا جرت علی أبیه و جدّه فهو ابن عمک و أخوک» [4]، و قریب منه غیره، فهی لا تنافی ما تقدم، لأن المولی یطلق علی المعتق نفسه، و بهذا المعنی لا یستلزم انتفاء الولاء، و لا تلازم بینهم کما عرفت سابقا، و یشهد لما ذکرنا قوله علیه السلام: «المعتق هو المولی، و الولد ینتمی إلی من شاء» [5].

[1] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
[2] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
[3] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
[4] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحدیث: 9.
[5] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحدیث: 7.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 233

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست