(مسألة 3): لو تحقق عتق و لم یعلم أنه تبرعی حتی یرث، أو سائبة حتی لا یرث لم یثبت له المیراث {95}.
الثانی: أن لا یتبرأ من ضمان جریرته فلو اشترط علیه ضمان جریرته لم یضمنها و لم یرثه {96}.

(مسألة 4): لا یشترط فی التبری الاشهاد {97}.

(مسألة 5): التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده {98}.
_____________________________
{95} لأصالة عدم تحقق موجبه، لأن الشک فی إحراز الشرط یستلزم الشک فی تحقق المشروط لا محالة، فیکون ولاؤه لضامن الجریرة له لو کان، و إلا فللإمام علیه السلام. نعم لو کان الشک فی المانع یصح نفیه بالأصل، و کذا لو کان الشک فی اشتغال ذمة المکلف بالوجوب، فمقتضی الأصل عدمه، فیثبت المیراث حینئذ. فتأمل. هذا إذا لم تکن قرائن معتبرة توجب الاطمئنان بأحد الجانبین، و إلا فهی المتبعة.
{96} نصا، و إجماعا، ففی معتبرة أبی الربیع قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل یعتق غلامه و یقول له: اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شی‌ء و لا علیّ من جریرتک شی‌ء و یشهد علی ذلک شاهدین» [1] و فی صحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شی‌ء، و لیس له من المیراث شی‌ء» [2]، و غیرهما من الروایات.
{97} للأصل، و ما ورد من الأمر بالإشهاد فی الروایات [3]، یکون للإرشاد، لا أن یکون واجبا.
{98} اقتصارا فی تخصیص عموم: «الولاء لمن أعتق» [4]، علی مورد