(مسألة 4): لا إرث فی المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ فی العدة {12}.

(مسألة 5): لو انقلب البائن إلی الرجعی {13}، توارثا و الأحوط التصالح {14} و لو انقلب الرجعی إلی البائن {15} فلا توارث {16}.

(مسألة 6): إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته {17}، بشروط:
_____________________________
منها» [1]، و سیأتی روایة الهاشمی ما یدل علی ذلک، مضافا إلی الإجماع.
و أما موثقة یحیی الأزرق: «المطلقة ثلاثا ترث و تورث، ما دامت فی عدتها» [2] فهی إما محمولة علی ما إذا وقعت الثلاث غیر جامعة للشرائط، کما إذا وقعت فی مجلس واحد فتحسب بواحدة رجعیة، أو یردّ علمها إلی أهلها.
{12} لعدم تحقق الزوجیة فی الوطء بالشبهة، فلا موجب للإرث حینئذ، و کذا فی الفسخ، و إنما یذکر فی المقام استقراء.
{13} کما لو رجعت المختلعة و المبارئة فی البذل، لو کان الزوج یمکنه الرجوع إلیها بأن لم یتزوج بأختها أو بخامسة.
{14} مقتضی الأصل ثبوت أحکام البینونة التی منها عدم الإرث فلا أثر للانقلاب. و من تحقق العنوان، و کون الطلاق رجعیا فعلا و یستحق الرجوع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و یثبت له أحکامه التی منها الإرث، و لذلک لا وجه للأصل، و لذا کان الاحتیاط فی التصالح، و أنه حسن علی کل حال.
{15} کإسقاط حق الرجوع أو غیر ذلک.
{16} لانقطاع العصمة، و عدم تحقق عنوان الزوج و الزوجة فعلا.
{17} نصوصا خاصة، منها معتبرة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام: «فی