السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أکثر {321}،
_____________________________
{321} الأقسام أربعة بالحصر الشرعی، لأنه قد یجتمع للوارث سببان- أو أکثر- من أسباب الإرث. و حینئذ فإما أن یکون مع ذی السببین- أو أکثر- من هو أقرب منه فیهما، أو لا.
و الأول: لم یرث ذو السببین- أو أکثر- لما تقدم من وجود الأقرب، فتشمله قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» مطلقا. و إن کان معه من هو أقرب منه فی أحد السببین- کزوج- و هو ابن عم مع أخ، فیرث بالسبب الذی لیس معه من هو أقرب فیه، و لا یرث بالسبب الآخر، فقد تقدّم أن الزوج یرث مع الأخ، و أن المال لهما بالتناصف، و لم یؤثر السبب الآخر، لما مرّ من القاعدة.
الثانی: و هو أن لا یکون معه من هو أقرب منهما، فحینئذ فإما أن لا یکون معه من هو مساو له فیهما- کعم هو خال أو هو و ابن خال- فالمال کله له، سواء کان أحد السببین مانعا عن الآخر أم لا، و لا یترتب علی اجتماع السببین أی أثر، إذ المفروض أنه لیس فی البین من هو مساو له، فینحصر الوارث به.
الثالث: و هو ما لو کان معه مساو له فیهما، فإما أن یکون أحد السببین مانعا عن الآخر، مثل أخ هو ابن عم مع أخ، فحینئذ یرث ذو السببین النصیب الذی یقتضیه أحد سببیة، و هو السبب الأقرب، أی کونه أخا دون السبب الآخر، فإن هذه الحیثیة- کونه أخا للمیت- أولی من حیثیة ابن العم، و لا تجری قاعدة:
«الأقرب یمنع الأبعد»، لأنها إنما تجری فی ما إذا کان التغایر واقعیا لا اعتباریا، کما فی المقام، فتأمل.
الرابع: أن لا یکون أحد السببین مانعا عن الآخر، کعم هو خال مع خال آخر، و حینئذ فیرث ذو السببین نصیب کل من سببیة، فللعم الذی هو خال ثلثا المال، لأنه عم و خال، و الثلث الآخر للخال الأخر، لما تقدم من الإطلاق، و عموم قاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به»، و یستفاد ذلک من صحیح