التاسعة: لا یشترط فی الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبیه {96}.

العاشرة: لو کان الولد الأکبر کافرا ثمَّ أسلم فإن کان إسلامه قبل قسمة الترکة أخذ الحبوة و إن کان بعدها فلا حبوة له {97}.

الحادیة عشرة: لا تسقط الحبوة و لو کان بعض الورثة أو جمیعهم قاصرین {98}.

الثانیة عشرة: لو اشترط شرطا فی مقابل الحبوة لا یجب علی المحبو الوفاء به {99}
_____________________________
إذن جمیع الورثة، و أن الثلث یحسب من جمیع الترکة، لأنه مشاع، إلا إذا عیّنه فی مورد خاص، کما تقدم فی کتاب الوصیة.
{94} لأنها له دون سائر الورثة.
{95} لما مرّ فی کتاب الوصیة من أن الثلث للمیت، و فی الزائد یحتاج إلی الإذن من الورثة فی تنفیذ الوصیة.
{96} لإطلاق ما تقدم من الأدلة، فإذا لم یقض ما فات عن أبیه، استحق الحبوة و إن أثم علی ترک الواجب علیه. و عن بعض اشتراط ذلک، فلو لم یقض ما فات عن أبیه، لم یستحق العوض الذی هو الحبوة، و لکن الإطلاق، و عدم الدلیل علی التقیید، یرده.
{97} تقدم التفصیل فی مسألة 4 من (الفصل الثانی من موانع الإرث) فراجع هناک، فلا وجه للإعادة.
{98} لإطلاق ما تقدم من الأدلة
{99} لأن الحبوة میراث خاص حکم بها الشارع الأقدس، فلا یجب الوفاء بالشرط حینئذ و یقتضیه الإطلاق، کما مرّ.