(مسألة 6): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی {30}، و الباقی للأولاد {31}.

(مسألة 7): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین، و کان الولد بنتا واحدة فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی {32}، و الباقی یقسّم بینهم أرباعا، ربع لأحد الأبوین و الباقی للبنت {33}.
_____________________________
الأب هنا، لأنه لا فرض له مقدارا- حتی یقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب مع الولد- و إنما یرد له بالقرابة. و لعل هذه الشبهة أوجبت أن یعد الأب فی جملة من یقع علیه النقص فی العول- کما مرّ- و لکن عرفت أنه لا نقص فی الباب.
فافهم.
{29}، لما تقدم من عدم الفرض له، و للروایات المتقدمة.
{30}، من الربع أو الثمن، و الأول للزوج لفرض الولد، و الثانی للزوجة کذلک، و لا فرق فی الولد بین الصلبی و غیره، أی ابن الابن و إن نزل، لما مرّ من الإطلاق، و لقول الصادق علیه السلام: «ابن الابن یقوم مقام أبیه» [1]، و عن أبی الحسن الأول علیه السلام: «بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات، و لا وارث غیرهن، و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت أولاد، و لا وارث غیرهن» [2].
{31} لما مرّ من عدم فرض لهم حینئذ، فللذکر ضعف الأنثی إن کانوا مختلفین، و إلا فبالسویة، للروایات کما یأتی بعضها.
{32} و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة، لفرض وجود الأولاد حینئذ کما مرّ.
{33} کما فی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «و إن ترک المیت أما- أو أبا-