(مسألة 4): یجوز أخذ المیراث بالتعصیب أو بالعول لو حکم بهما العامة {17}.
_____________________________
الإجماع فی المقام، و لما یأتی فی میراث الأنساب، و لا وجه للتفصیل هنا.
{15} لما تقدم من أن نصیب الواحد منهم السدس بالأدلة الثلاثة علی ما مرّ، فیرد علیهم نصیبهم، و الباقی للإخوة من قبل الأب أو الأبوین، و سیأتی فی میراث الأنساب ما یتعلق بذلک.
{16} لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
{17} لقول أبی جعفر الباقر علیه السلام: فی معتبرة محمد بن مسلم: «تجوز علی أهل کل ذوی دین ما یستحلّون» [1]، و فی روایة عبد اللّه بن محرز قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل ترک ابنته، و أخته لأبیه و أمه، فقال: المال کله لابنته، و لیس للأخت من الأب و الأم شی‌ء، فقلت: فإنا قد احتجنا إلی هذا، و المیت رجل من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، قال ابن أذینة: فذکرت ذلک لزرارة، فقال:
إن علی ما جاء به ابن محرز لنورا» [2]، و یدلّ علی ذلک قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموه علی أنفسهم» [3].
و أخذ المیراث بالعول یتحقق من فساد القسمة، فإن سهم الزوج مثلا- علی مذهبهم- أخذ من مجموع السهام، و إن کان سهمه أیضا ناقص، إلا أنه وقع من مال الغیر- حسب مذهبنا- فی یده.