مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 3 صفحه : 255

علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة {87} و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر {88}. و لو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء {89}.
_____________________________
{87} لکونها مضیقة حینئذ فیجب علیها الخروج عن عهدتها فورا.
{88} للعمومات و الإطلاقات بعد التمکن من الأداء بحسب تکلیفها فعلا، و التمکن من أحد فردی التخییر یکفی فی تنجز التکلیف عقلا و شرعا.
{89} علی المشهور، للأصل بعد الشک فی شمول دلیل وجوب قضاء الفائتة، و دلیل عدم وجوب القضاء علی الحائض لمثل المقام، لکون التمسک بکل منهما من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فیرجع إلی أصالة البراءة لا محالة، مع أنّ فی جملة من الأخبار [1] تعلیق وجوب القضاء علی التفریط و التضییع و لا موضوع لهما فی المقام.
و عن الشرائع و القواعد و غیرهما وجوب القضاء علیها فی هذه الصورة أیضا لإطلاقات وجوب قضاء الصلاة و تمکنها من إتیان الصلاة الاضطراریة.
و یرد علیه: أنّ الأول: من التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیة.
و الثانی: مترتب علی إمکان تعلق التکلیف الاختیاری لمکان البدلیة، و المفروض عدمه. إلا أن یقال: إنّ البدلیة من الحکمة الغالبة لا العلة التامة التی تدور مدار إمکان تعلق التکلیف بالمبدل، و یشهد له أنه لو بلغ الصبیّ مقعدا أو فاقد الماء لا ینبغی لأحد أن یقول بعدم وجوب الصلاة بحسب تکلیف علیه.
و أما تعلیق القضاء فی بعض الأخبار علی التفریط و التضییع فهو من باب الغالب لا التقیید، إذ لا إشکال فی وجوبه مع الغفلة و النسیان و الجهل. و أما خبر أبی الورد: «عن المرأة التی تکون فی صلاة الظهر و قد صلّت رکعتین ثمَّ تری الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین، و إن کانت رأت الدم و هی

[1] راجع الوسائل باب: 48 و 49 من أبواب الحیض.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 3 صفحه : 255

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست