(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاة {86}، کما انها لو
_____________________________
إن قیل: نعم و لکن ما لم یثبت الخطاب، فکیف یثبت القضاء مع تفرعه علیه. یقال: القضاء تابع لمجرد صحة الإنشاء و للملاک لا لفعلیة الخطاب کما فی قضاء الصوم بالنسبة إلیها، مع أنّ الطهارة من الحیض شرط الصحة الصوم و وجوبه نصا و إجماعا، فلتکن الصلاة مطلقا کذلک إلا ما خرج بالدلیل، فالمقتضی لوجوب القضاء موجود و المانع عنه مفقود.
و أما الثالثة: فمقتضی استصحاب الوجوب بعد ثبوته وجوب القضاء، و الإشکال علیه تارة: بأنّ الشک فی أصل حدوث الوجوب. و أخری: بأنّ القضاء مرتب علی الفوت و إثباته بالأصل مثبت. مردود.
أما الأول: فلما تقدم من صلاحیة العمومات، و الإطلاقات لإثبات الوجوب.
و الثانی: بأنّ الفوت عین عدم الإتیان فی الوقت عرفا و شرعا، فلا محذور فی إجراء الأصل الموضوعی، و معه لا تصل النوبة إلی البراءة، و یأتی فی الصلاة المنذورة الموقتة و الصوم کذلک و الحج و فی کتاب النذر ما ینفع المقام فراجع.
{86} نصا و إجماعا، ففی موثق یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «فی امرأة دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتّی حاضت، قال: تقضی إذا طهرت» [1].
و نحوه، غیره، و تشهد له العمومات أیضا.