الاستمتاع
بما بین السرة و الرکبة منها بالمباشرة، و أما فوق اللباس فلا بأس {20}. و
أما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال {21}. و إذا خرج دمها من غیر الفرج
فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی _____________________________ و
إجماع علماء الملة، و جملة من الأخبار الخاصة، کخبر عبد الملک عن الصادق
علیه السلام: «ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال: کلّ شیء ما عدی القبل
منها بعینه» [1]. و موثق هشام عنه علیه السلام: «فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع» [2]. {20}
علی المشهور، لصحیح الحلبی: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن
الحائض و ما یحل لزوجها منها؟ قال علیه السلام: تتزر بإزار إلی الرکبتین و
تخرج سرّتها، ثمَّ له ما فوق الإزار» [3]. المحمول علی الکراهة جمعا، مع ظهوره فی الإرشاد إلی فعل ما لا یتنفر الزوج منها، کما لا یخفی. {21}
إن کان الإشکال لأجل صدق الفرج علیه فهو مردود بما تقدم فی خبر عبد الملک.
و إن کان لخبر عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام: «ما للرجل من الحائض؟
قال علیه السلام: ما بین إلیتیها و لا یوقب» [4]. بدعوی شمول الإیقاب
للطرفین، فهو مقید بقوله علیه السلام فی خبر ابن بکیر: «حیث شاء ما اتقی
موضع الدم» [5]. و حینئذ فمقتضی الأصل و الإطلاقات الجواز، و لا ریب فی حسن
الاحتیاط هذا بناء علی جواز الوطی فی الدبر مطلقا علی کراهة، کما یأتی فی
النکاح. و أما بناء علی حرمته فلا فرق فیه بین حالة الحیض و غیرها. [1] الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 6. [3] الوسائل باب: 26 من أبواب الحیض حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 8. [5] الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 5.