(مسألة 12): لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء {44}، و إلا أخذها الحاکم من ماله و أعطاها للولی {45}، و إن لم یکن حاکم شرعی و العیاذ باللّه أو وکیله فثقات المؤمنین یتصدّون ذلک {46}.

(مسألة 13): لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض {47}، إلا أنه یختص العمد بالتغلیظ
_____________________________
{42} لفرض أنه موضوع للمصالح، و المقام منها لو لم یکن من أهمها، و لکن یحتمل السقوط فی فرض عدم تمکنه من أداء دینه مطلقا، و کون أداء مطلق الدین من بیت المال أول الکلام. نعم یمکن أن یدخل فی جملة الغارمین فی الزکاة فیؤدی الدیة منها.
{43} لصحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: ان کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابة أداه الإمام فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم» [1].
{44} لأن ذلک من الأمور الحسبة القائمة بالحاکم الشرعی.
{45} لولایته علی ذلک بعد عدم الأثر للإجبار، کما هو المفروض.
{46} لما تقدم من انتقال ولایة الحسبة إلیهم حینئذ.
{47} لأن الأصول الستة المتقدمة قررها الشارع لطبیعة القتل، بلا فرق بین کونه عمدا أو خطأ أو شبه العمد.