(مسألة 9): لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة یجب أداء قیمة واحد منها {35}، و الجانی مخیر فی أداء قیمة أی منها شاء {36}، و لیس للولی مطالبة قیمة أحدها المعین {37}.

(مسألة 10): دیة العمد من مال الجانی {38}، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال {39}، سواء تصالحا علیها أم تراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده و العاقل المجنون {40}.

(مسألة 11): لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون {41}،
_____________________________
{35} لتعین الدیة فی ذلک حینئذ.
{36} لفرض تخییره بالنسبة إلی الأصل، فیتخیر بالنسبة إلی القیمة أیضا.
{37} لعدم ولایته علی ذلک کما تقدم.
{38} للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «فی رجل دفع رجلا عن رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی دفع، و إن أصاب المدفوع شی‌ء فهو علی الدافع أیضا» [1]، و قریب منه غیره، و کذا دیة شبه العمد کما یأتی.
{39} لأن الضمان علیهما یکون خلاف الأصل، فیقتصر علی ما دلّ الدلیل علیه، و هو الخطأ المحض کما یأتی.
{40} لظهور الإطلاق، و الاتفاق فی جمیع الموارد المذکورة.
{41} لقاعدة الاشتغال، و یجب السعی مقدمة لتفریغ الذمة، و إن لم یمکن له السعی أمهل حتی یتمکن من تفریغها بأی نحو شاء.