(مسألة 7): لو اختلف مذهب الجانی و المجنی علیه فکانت الجنایة فی مذهب الجانی تسقط بالدیة، و فی مذهب المجنی علیه لا تسقط إلا بالقصاص، یقدم مذهب المجنی علیه {14}، و الأحوط لزوما التراضی بالدیة {15}.

(مسألة 8): لو منعه مما یکون به قوام حیاته- من الأدویة و غیرها فی مدة لا یقدر فیها علی البقاء حیا کان من العمد {16}.

(مسألة 9): لو سجن أحد لمصلحة شرعیة یراها الحاکم الشرعی فمات فیه فهو علی أقسام:
الأول: أن یکون الموت غیر مستند إلی السجن بنظر أهل الخبرة و لم یکن السجن لأجل الموت و لم یقصد موته و کان من الموت حتف انفه فلا
_____________________________
السلطنة علیها نفیا و إثباتا فلا یسقط.
و من أن الإسقاط نحو صدقة و عفو، و هما محبوبان کما دلت علیه الآیة الشریفة فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ [1]، و قوله تعالی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ [2]، فیسقط حینئذ إن کان له الحق. و لکنه مشکل لعدم دلیل علی ثبوت مثل هذا الحق.
{14} لما تقدم من أن الأصل فی الجنایات القصاص، إلا ما خرج بالدلیل.
{15} لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ فی مثل المقام.
{16} لأنه من التعمد إلی السبب القاتل نوعا، و التعمد إلی السبب فی مثل ذلک تعمد إلی المسبب، کما فی جمیع الأسباب التولیدیة، و تقدم نظیر ذلک فی کتاب القصاص (مسألة 5 و 7).