(مسألة 4): لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو ظن أنه صید فبان إنسانا ثبتت الدیة {10}.

(مسألة 5): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة و لم تکن قرینة تعیّن أحد هما وجب القصاص {11}، إلا إذا ادعی الجانی أنها کانت عن غیر عمد وجبت الدیة مع الحلف {12}.

(مسألة 6): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟ وجهان {13}.
_____________________________
الأطراف- فلزوال موضوع القصاص، فتتعین الدیة لا محالة، لئلا تذهب الجنایة هدرا.
و أما فی موارد عدم جواز القصاص شرعا- کما إذا کان القاتل أبا للمقتول، أو کان المقتول مجنونا- فللإجماع و النصوص التی تقدمت فی کتاب القصاص، فلا داعی للتکرار مرة أخری.
{10} لأنه من شبه العمد الذی فیه الدیة کما مر.
{11} لما تقدم من الأصل، و لجریان أصالة عدم الغفلة و الخطأ أیضا.
{12} أما عدم القصاص فلما مرّ من أصالة عدم اشتغال ذمة الجانی إلا بما اعترف و أقر فی مورد النزاع- ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف- و لا مورد للأصول الحکمیة- لفظیة کانت أو عملیة- بعد وجود أصل موضوعی فی البین و تقدمه علیها، کما ذکرنا فی علم الأصول، و تقدم فی کتاب القصاص أیضا، و لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ.
و أما وجوب الدیة فلئلا یذهب دم المسلم هدرا، بعد فرض اعترافه بالقتل و إنکاره للعمد، و أما الحلف فلقطع الخصومة و النزاع کما مرّ مکررا.
{13} من أن أصل القصاص و الدیة من الحدود الإلهیة، فلیس لأحد