السادسة عشرة: لو عفا المجنی علیه عن الجنایة بزعم أنها بسیطة فبانت الجنایة شدیدة لا یصح العفو {85}.

السابعة عشرة: لو طلب المجنی علیه إزالة الجنایة و إبراء نفسه عنها و لکن الجانی رفض ذلک و لم یقبل إلا بالدیة الشرعیة أو القصاص ففی وجوب القبول علی الجانی إشکال {86}.

الثامنة عشرة: الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة: بالمباشرة کما مرّ.
_____________________________
منحصر فی القصاص کما هو المفروض، و لا موضوع لغیره حتی یطالب به.
{83} لولایة الولی أو المجنی علیه علی ذلک، و له إعمال حقه متی شاء و أراد ما لم یکن فیه محذور شرعی.
{84} للأصل بعد عدم دلیل علی الخلاف، فلو قال: عفوت عن جمیع الأعضاء إلا یدک- مثلا- لا یصح الاسقاط، فلا یجوز له قطع الید.
{85} لأن مثل هذا العفو فی الواقع کان محدودا بخصوص الجنایة البسیطة، فلا یجری فی الشدیدة، و مقتضی الأصل بقاء حق القصاص إلا أن تکون قرینة معتبرة علی الخلاف.
{86} من الجمود علی ما ورد فی الشریعة المقدسة من الدیة أو القصاص، و ما طلبه المجنی علیه یکون نحو تعد عنهما فلا یجب علی الجانی القبول، و یجب علی المجنی علیه قبول الدیة أو الحکومة للقصاص.
و من أن ذلک کله کان حکما ارفاقیا بالنسبة إلی تلک الأزمنة. و أما فی مثل