الخامسة عشرة: لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس أو دیتها یصح عفوه {81}، و کذا لو عفا الوارث- واحدا کان أو متعددا- عن القصاص سقط بلا بدل {82}،
_____________________________
الاحتیاط، فلاحتمال دخول الطرف فی النفس کما تقدم [1]، و لکنه مشکل و إثباته علی مدعیه.
{81} لکثرة ما ورد فی محبوبیة العفو عند اللّه تبارک و تعالی [2]، و أن ذلک نحو تصدق کما فی الآیة الشریفة فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ [3].
و احتمال أنه لیس له ذلک إما لأنه إبراء ما لم یجب، أو لأن القصاص حق الولی و لا ربط له للمجنی علیه.
غیر صحیح: أما الأول: فلأن إسقاط ما لم یجب علی فرض بطلانه إنما هو فی مورد لم یکن للموضوع معرضیة عرفیة للوجوب و الثبوت، و لا ریب فی أن المقام له معرضیة عرفیة قریبة لذلک، کما ذکرنا فی إبراء المریض الطبیب عن الضمان و غیره.
و أما الثانی: فلأن الحق أولا و بالذات لنفس المجنی علیه، و حیث انه لا یمکن استیفاؤه جعله اللّه تعالی لولیه، فإذا أسقطه باختیاره فلا موضوع للولی.
و أما الآیة المبارکة وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً [4]، فی مقام إثبات أصل الولایة للولی، و لا نظر لها إلی عدم الولایة للمولی علیه فی زمان حیاته أصلا.
{82} أما العفو عن القصاص، فلما تقدم، و أما عدم البدل، فلأن الحق