(مسألة 6): تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما {13}، و لو أسلم تسقط عنه {14}، و هل تجب علی من قتل نفسه {15}.

(مسألة 7): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه {16}.

(مسألة 8): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة {17}،
_____________________________
{13} لعموم النص، و إطلاقه، و أنهم مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول، کما تقدم مکررا.
{14} لأن «الإسلام یجب ما قبله» [1].
{15} من انسباق الغیر من الأدلة، و أنه لا بد و أن یکون القاتل غیر المقتول، فلا تجب. و من الجمود علی بعض الإطلاقات فتجب، فالأحوط لورثته إخراج الکفارة من ترکته برضائهم.
{16} لفرض إباحة الشارع دمه، فلا موجب للکفارة. نعم أثم القاتل حیث لم یستأذن من الإمام أو نائبه، لأن الاستئذان منه واجب نفسی، و هذا لا ربط له بأصل القتل.
{17} لشمول الخطابات- کالعمومات، و الإطلاقات- لهما وضعیا کانت أو تکلیفیا، و لذا بنی المشهور من محققی الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشریفة) علی أن عبادات الصبی شرعیة. نعم حدیث رفع القلم [2]، یرفع الإلزام دون أصل الشرعیة و الثبوت، و حینئذ یجوز للولی إخراج الکفارة المالیة من ماله إن کان له مال، و إلا فیتبع بعد بلوغه، و لو أخرجها الصبی جامعا للشرائط، و تحقق منه قصد القربة، أجزأ.
و قد تقدم سابقا أن الحکم فی الکفارات تکلیفی، مشوب بالوضعی. و مع الشمول لها لا وجه لجریان الأصل. کما لا وجه لجریان حدیث الرفع فی