(مسألة 4): لو قبل أولیاء المجنی علیه فی القتل العمدی الدیة وجبت الکفارة أیضا و لا تسقط بها {10}، و لا تسقط الکفارة لو أمر المقتول أحدا أن یقتله فقتله {11}.

(مسألة 5): لو اشترک جماعة فی قتل شخص- عمدا أو خطأ- فعلی کل واحد منهم کفارة {12}.
_____________________________
أشهر الحرم، و هو قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة، و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إن هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق، قال: یصومه فإنه حق لزمه» [1].
باطلة: لأنه مهجور بالإعراض، فیحمل علی ما إذا لم یتمکن من العتق، بقرینة ما یأتی فی روایته الثانیة، أو علی التثبت و التأمل فی کلفة الصوم، مع أنه مشتمل علی صوم یوم العید الذی هو مخالف لضرورة المذهب بل الدین، کما مر فی کتاب الصوم. علی أنه معارض بروایته الأخری عن أبی جعفر علیه السّلام قال:
«سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام؟ قال علیه السّلام: تغلّظ علیه الدیة، و علیه عتق رقبة، أو صیام شهرین من أشهر الحرام» [2]، المحمولة علی الترتیب لا التخییر، بقرینة ما تقدم من صحیح ابن سنان.
{10} لأن الصلح علی الدیة غیر مسقط للکفارة بعد تحققها، مضافا إلی الإجماع.
{11} للأصل، و الإطلاق، و العموم.
{12} لصدق العنوان بالنسبة إلی کل واحد منهم، فیشمله الإطلاق، و العموم، مضافا إلی الإجماع.