[ (مسألة 2): إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة {4}، لا بالتسبیب]
(مسألة 2): إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة {4}، لا بالتسبیب {5}.
[ (مسألة 3): تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد]
(مسألة 3): تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض {6}، و قتل شبه
العمد {7}، و هی العتق فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستین
مسکینا {8}، سواء وقع القتل فی أشهر الحرم أم فی غیرها {9}. _____________________________ و الإجماع، و تصریح النصوص بالإیمان. {4} بحیث هو یتولی القتل بلا تأول، کما مرّ. {5}
لأنه المنساق من النصوص، مضافا إلی الإجماع، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا فی
طریق المسلمین فعثر عاثر فهلک، ففیه الضمان، و الدیة- کما مر- و لیس فیه
کفارة. {6} کتابا، و سنة، کما تقدم فی کتاب الکفارات، فلا وجه للإعادة هنا [1]. {7} لاندراجه فی الخطأ إجماعا. {8}
لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «و إذا قتل خطأ أدّی دیته إلی
أولیائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم
ستین مسکینا مدا مدا» [2]، ثمَّ إن الآیة الشریفة لم یذکر فیها الإطعام،
إلا أن السنة المبارکة تدلّ علی وجوبه مرتبا، کما مر. {9} علی المشهور،
لإطلاق الآیة المبارکة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ .. فَمَنْ لَمْ
یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ [3]، و ما تقدم من النص. و دعوی: أن صحیح زرارة یدلّ علی أنها معینة لو وقع القتل الخطئی فی
[1] راجع ج: 22 صفحة: 328. [2] الوسائل: باب 10 من أبواب الکفارات: 1. [3] سورة النساء: 92.