(مسألة 3): لو أحرق المیت کانت دیته عشر دیة الحی (مائة دینار) سواء کان تمام جسده أم بعضه- مما کان فیه احتیاج نفس الحی- أو کانت فیه الدیة المقدرة فی حال الحیاة {13}، و إن لم تکن فالحکومة {14}.

(مسألة 4): لو تعددت الجنایات علی المیت تتعدد الدیة سواء کان من شخص واحد أم من أشخاص متعددة {15}.

(مسألة 5): لو کان نصف الجسد أو بعضه میتا- بتشخیص من أهل الخبرة و کان متصلا بالجزء الحی منه و وقعت الجنایة علی العضو المیت تکون الجنایة علی المیت {16}.

(مسألة 6): لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان {17}.
_____________________________
{13} لأنه جنایة، فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسین بن خالد و غیرها، و ما تقدم من القاعدة و هی: «إن کل ما فی الحی من التقدیر کذلک فی المیت بالنسبة».
{14} لأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{15} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، فلو قطع شخص إحدی یدی المیت، و آخر آخرها، تتعدد الدیة.
{16} لفرض أن مورد الجنایة و محلها میت بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین.
نعم لو وقعت الجنایة علی العضو الحی منه، تکون من الجنایة علی الحی.
{17} من أصالة البراءة عن الدیة بعد انصراف أدلة الجنایة علی المیت عن مثل ذلک، فلا شی‌ء علیه، و من احتمال بقاء احترامه، فتشمله الأدلة، و تجب الدیة المقررة بالجنایة علی المیت.