و
هل دیة الخطأ فی الجنایة علی المیت علی العاقلة أو علی نفس الجانی، وجهان
{10}، لا یخلو الثانی من وجه {11}، و أما الصبی و المجنون فتکون دیتهما علی
العاقلة {12}. _____________________________ المتقدمة ذکر الکفارة دون الدیة. مخدوش:
أما الأول فیمکن أن یقال إن الأصل فی المحترمات مطلقا التضمین، إلا أن
یدلّ علی الخلاف، و أما سکوت الروایات فیکفی فی البیان ما تقدم من قوله
علیه السّلام: «إن اللّه حرّم من المؤمنین أمواتا ما حرّم منهم احیاء»، و
قوله صلّی اللّه علیه و آله: «حرمة المسلم میتا کحرمته و هو حی سواء» مضافا
إلی ظهور التسالم علیه. {10} من أن العمومات و الإطلاقات الواردة فی أن
الخطأ علی العاقلة فتکون الدیة فی المقام علیها. و من أن مقتضی الأصل عدم
تحمل العاقلة الدیة، إلا فی المتیقن و هو الجنایة علی الحی، مع أن العمومات
و الإطلاقات منصرفة عن الجنایة علی المیت، فتکون دیة الجنایة علی المیت
مطلقا علی الجانی. {11} ظهر وجهه مما تقدم، و یشهد لما ذکرناه ما تقدم
من قول الصادق علیه السّلام: «قطع رأس المیت أشد من قطع رأس الحی»، و لعل
الأشدیة هو فی تحمل الجانی الدیة حتی فی الخطأ. {12} لإطلاق قولهم علیهم
السّلام: «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» [1]، و احتمال الانصراف إلی
الحی فیهما بعید، لأن المنساق من الروایات انعزالهما عن الدیة بالکلیة و
تحمل العاقلة لهما. [1] الوسائل: باب 11 من أبواب العاقلة: 3.