(مسألة 23): لو استلزمت الجنایة المرض علی الجنین بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین فإن کان لها مقدر شرعی فهو {56}، و إلا فالحکومة {57}، و لو استلزمت الجنایة نقصا علی الجنین من جهة و زوال نقص أو مرض عن الأم من جهة أخری فهو ضامن بالجنایة {58}.
_____________________________
و دعوی: أن الجنایة فی الحربیة لم تکن مضمونة حین وقوعها، و إذا کان کذلک فلا ضمان علیه بعد الإسقاط و السرایة.
غیر صحیحة: لما عرفت أن المناط حین استقرار الجنایة، فتستقر الدیة حین إسقاط جنینها المسلم، و أنه مستند إلی الجنایة کما هو واضح، و لا فرق فی الجنایة بین أقسامها، و السرایة بین أنواعها.
{55} لما نسب إلی المشهور من أن المناط فی الجنایات علی الحربیة حین الحدوث لا الاستقرار، و لکننا نطالبهم بالدلیل علی ذلک لو لم یکن إجماع محقق علی التفرقة بین الذمی و الحربی.
{56} لتحقق المقتضی لما هو المقدر شرعا و فقد المانع، کما إذا استلزمت الجنایة زوال عقل الجنین بقول أهل الخبرة و المتخصصین، فالدیة المقدرة دیة کاملة، أو ذهب ضوء عینیه أو أحدهما، فالدیة إما کاملة أو النصف.
{57} لعدم التقدیر لها شرعا، فتصل النوبة إلیها قهرا.
{58} لوجود المقتضی و فقد المانع، و الضمان إما مقدر شرعی أو الحکومة، و ان الکمال العارض علی الأم لا یوجب زوال الضمان، فلا وجه للتهاتر.
نعم لو کان زوال المرض عن الأم بالتماس منها، و کان له مقدر عرفی، فحینئذ یراعی الأهم فی البین بالنسبة إلی الإثم لا من جهة الضمان، بل هو ثابت