(مسألة 22): لو جنی علی المرأة الذمیة و هی حبلی فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها یضمن الجانی دیة الجنین المسلم {54}،
_____________________________
و دعوی: أن هذا من الأصول المثبتة فلا یثبت بها وجوب الدیة علی الثانی.
غیر صحیحة: لأن المثبت ما إذا کانت واسطة بین المستصحب و بین ترتب الحکم، سواء کانت الواسطة واحدة أم متعددة، ظاهرة کانت أو غیرها، و فی المقام لا واسطة، لأن استصحاب بقاء الحیاة و استقرارها إلی حین الجنایة الثانیة معلوم بلا شک فیه، و أن الجنایة وقعت علی الحی المحرز بالاستصحاب وجدانا، و الجنایة الأولی سبب للشک، و أن کل جنایة وقعت علی حی توجب الدیة کما هو المقرر فی الشرع، فتکون الدیة أثر شرعی ظاهر لهذا الأصل.
یمکن جعل ذلک من الموضوعات المرکبة بعض أجزائها بحکم الشرع، و بعضها الآخر بالأصل، فإن القتل معلوم فعلا و وجدانا، و فی کل قتل الدیة شرعا. و بالأصل تثبت الحیاة فتجب الدیة علی القاتل و هو الثانی.
و أما القرعة، أی بها تعین الدیة علی الأول أو الثانی، فلا بد فیها من تحقق الإجماع علی العمل بها فی موردها، و لم یتحقق الإجماع. مع أن الشبهة غیر ثابتة لما تقدم.
و أما التقسیط بدعوی أنه من العدل و الانصاف فتقسط الدیة علیهما، أنه قابل للمناقشة بأن قاعدة العدل و الإنصاف مسلّمة، و لکن یحتاج إلی عمل المشهور بها، و لم یتحقق فی المقام، فلا یمکن الالتزام بالتقسیط.
و أما کون الدیة من بیت مال المسلمین لئلا یذهب دم المسلم هدرا، فهذا صحیح فیما إذا لم یکن فی البین وجه شرعی یحرز به القاتل. و أن علیه الدیة، و فی المقام بالأصل و الوجدان ثبت أن علی الثانی الدیة.
و لکن الأحوط مع ذلک کله ملاحظة نظر الحاکم الشرعی، أو المراضاة.
{54} لأن المناط فی الجنایات علی حین استقرارها، لا علی حین حدوثها.
و من ذلک یظهر أنه لا فرق بین الذمیة و الحربیة.