(مسألة 33): فی ثدی المرأة و حلمتها قصاص {100}،
_____________________________
و لم أجد الفرع فی الکتب الفقهیة کالشرائع و الجواهر و اللمعة.
{95} لظهور المثلیة فی قوله تعالی فی ذلک، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی نظائر المقام.
{96} للأصل، و الإجماع، و ما تقدم فی نظائره غیر مرة.
{97} کل ذلک لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتقیید.
{98} لإطلاق الأدلة و عمومها الشاملین لذلک أیضا.
إن قلت: قوله علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: «لا قود لمن لا یقاد منه» [1]، حاکم علیهما فلا مجال للأخذ بهما.
یقال: نعم لو ثبت عموم دلالته فتثبت الحکومة لا محالة، و أما مع عدم الثبوت أو الشک فیه تقدم حقوق الناس التی اهتم الشارع بها غایة الاهتمام، و لعل إعراض المشهور عن العمل بعموم الصحیحة لأجل ذلک.
{99} أما عدم القطع مع ثبوت الخرس، فلما مرّ من أنه لا یقطع الصحیح بالأخرس.
و أما الدیة فلما یأتی فی الدیات. و فی ثبوت الخرس یرجع الی العلامات المعتبرة، و ثقات المتخصصین فی ذلک.
{100} للعمومات، و الإطلاقات الشاملة لذلک أیضا، فلو قطعت امرأة ثدی امرأة أخری أو حلمها، تقتص منها.