(مسألة 24): لو اتفقا علی أصل الجنایة و اتفقا أیضا فی قلة الرؤیة و لکن ادّعی الجانی أنها کانت قبل الجنایة و ادّعی المجنی علیه أنها حصلت بالجنایة فالمرجع أهل الخبرة إن أمکن و إلا فالقول قول المجنی علیه مع الیمین إلا أن یقیم الجانی البینة علی دعواه {56}.

(مسألة 25): لو ادّعی النقص فی العینین قیستا إلی من هو من أبناء سنّه إن لم یمکن الرجوع إلی ثقات أهل الخبرة و المتخصصین {57}.

(مسألة 26): طریق المقایسة- إن لم یمکن الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة و المتخصصین هنا کما فی السمع {58}،
_____________________________
{56} أما الأول: فلما تقدم مکررا من اعتبار قولهم.
و أما الثانی: فلأصالة الصحة المقدمة علی البراءة، ما لم یقم الجانی البینة علی مدعاه، و أما الیمین فلقطع النزاع و الخصومة کما تقدم.
{57} إجماعا، و نصا، ففی صحیح عبد اللّه بن میمون عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام قال: «أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتی انقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شیئا فنظر ما انتقص من بصره، فأعطاه دیة ما انتقص من بصره» [1]، و قد تقدم أن الروایات الواردة فی التشخیص لیست لها موضوعیة خاصة، و إنما هی طریق محض للاستظهار، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة و المتخصصین فی الفن أمکن الاعتماد علیه، بل قد یکون قولهم أبین و أدق کما تقدم، لأن اختلاف الأمزجة و الأمکنة و الحالات لها دخل کثیر فی سلامة أعضاء الجسم.
{58} للإجماع، و النص کما تقدم فی (مسألة 22).