responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 268

و القسامة فی المقام و فی السمع أن یحلف هو و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ست مرات {55}.
_____________________________
ثمَّ إن الدیة حسب تفاوت الرؤیة، فقد تکون نصف الرؤیة الصحیحة، و قد تکون أقل أو أکثر، و هذا کما مر فی السماع.
{55} کما مر فی (مسألة 18)، و القسامة إنما تجری فی مورد عدم إمکان حصول الاطمئنان، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بواسطة الآلات الحدیثة الدقیقة کما و کیفا، فلا تصل النوبة إلی القسامة کما هو واضح. نعم لو لم یحصل الاطمئنان أو حصل لکل منهما الاطمئنان علی خلاف الآخر، فالمرجع إلی القسامة حینئذ.
ثمَّ إنه لا وجه للاقتصار علی القدر المتیقن فیما مر من صحیح یونس بما إذا کانت الدعوی فی أصل النقص، بل یشمل فیما إذا کانت الدعوی فی مقدار النقص أیضا، و إن علم أصله، لما تقدم من الإطلاق فیه.
کما أن القسامة تجری فی کل مورد، و لو لم یکن فیه استظهار أصلا، لقوله علیه السّلام: «و کذلک القسامة کلها فی الجروح» [1].
و دعوی: أن القسامة إنما تکون فی مورد یعتبر فیه اللوث، و لا لوث فیما لو علم أصل الدعوی و الجنایة.
صحیحة: و لکن اللوث قد یکون فی أصل الجنایة أیضا، کما تقدم فی قتل النفس، و قد یکون فی سائر خصوصیاتها مع وقوع النزاع فیها، کما فی المقام مع أن اعتبار اللوث فی أصل القسامة محل إشکال بل منع، لظهور إطلاق الصحیحة. فما عن صاحب الجواهر من اعتبار اللوث فی المقام، و عدم جریان صحیح یونس المتقدم فی مورد النزاع فی مقدار النقص، مخدوش کما عرفت.

[1] الوسائل: باب 12 من أبواب دیات المنافع: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست