و فی نقصانه الحکومة {2}، و لا قصاص فی ذهابه و نقصانه {3}، و فی الجنون الأدواری الحکومة {4}.[ (مسألة 2): لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة]
(مسألة 2): لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة {5}. _____________________________ لم
یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایة
واحدة ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر ضربات» [1]، و التحدید إلی
السنة لیس له موضوعیة خاصة، و إنما هو لإحراز ذهاب العقل، فلو أحرز ذلک
بالوسائل الحدیثة أو بقول أهل الخبرة، و لو کان أقل من السنة، أغرم الدیة و
لم ینتظر إلی سنة. نعم لو حددوا ذلک أهل الخبرة ینتظر حینئذ. و فی
معتبرة إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین
علیه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و
انقطع جماعه و هو حی، بست دیات» [2]، و غیر هما من الروایات، مضافا إلی
الإجماع، و إلی ما تقدم من القاعدة: «کل ما کان فی الإنسان واحد ففیه
الدیة، و کل ما کان اثنین ففی کل واحد منهما نصف الدیة». {2} للأصل، بعد عدم ورود تحدید من الشرع، و کذا لا طریق للتقسیط حتی یقسط. {3} للإجماع، و عدم ضبط محله حتی یتمکن من القصاص. {4} لأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر فیه شرعا، کما مر مکررا. {5} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، و ما تقدم من معتبرة إبراهیم ابن عمر. و أما صحیح أبی عبیدة الحذاء المتقدم- مضافا إلی معارضته بالمعتبرة
[1] الوسائل: باب 7 من أبواب دیات المنافع: الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 6 من أبواب دیات المنافع: 1.