(مسألة 28): لو استلزمت الجنایة شلل الاذن فعلیه ثلثا دیتها صحیحة {77}، و لو قطعها بعد الشلل فثلث دیته {78}.

(مسألة 29): لو تغیر لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففیه الحکومة، و کذا إن لواها و تألم به {79}.

(مسألة 30): الأصم فیما تقدم کالصحیح {80}، و لو قطع الاذن فسری إلی الصمم ففیه دیة الاذن و دیة المنفعة من غیر تداخل و کذا لو نقص السمع {81}.
_____________________________
عنه علیه السّلام أیضا [1]، و فی قطع بعض الشحمة بحسابها، کما تقدم فی قطع بعض أصل الاذن.
{75} للإجماع، و الأحوط التصالح مع الجانی فی الثلث.
{76} لعدم التقدیر فیه عرفا، و لکن الأحوط للحاکم الشرعی المصالحة مع الجانی بثلث دیة الشحمة، لدعوی الإجماع کما عن بعض.
{77} لما تقدم من القاعدة فی مسألة 21، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{78} لما مر فی الأنف من القاعدة، بعد عدم الخصوصیة فیه، فراجع

(مسألة 21) و لا حاجة للتکرار.
{79} للأصل فیهما، بعد عدم التقدیر لهما شرعا.
{80} لأن الصمم آفة السماع و لیس نقصا فی الاذن، مضافا إلی الإجماع.
{81} للأصل فی کل منهما، و سیأتی فی الفصل الآتی أن دیة ذهاب السمع کله ألف دینار، أی الدیة الکاملة.