(مسألة 2): لو نبت بعضه دون بعض یسقط مقدار الدیة فیلاحظ نسبة غیر النابت فیؤخذ نصف الدیة إن کان نصفا و ثلثها إن کان ثلثا أو أقل أو أکثر منها و هکذا {11}، و لا یلاحظ کثافة الشعر و خفته فی الشعر النابت جدیدا {12}، و فی النابت لا تسقط الحکومة {13}.

(مسألة 3): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة {14}، و تشخیص التفاوت و تعیین قدره بنظر الثقات من أهل الخبرة {15}.

(مسألة 4): لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة ثمَّ نبت بعد مدة ردّ التفاوت إلی الجانی {16}.
_____________________________
و لا فرق بین الصغیرة و الکبیرة، مزوجة کانت أو غیر مزوجة، لما مرّ من الإطلاق.
{11} لقول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلک» [1]، و للإجماع علی اعتبار النسبة فی أبعاض کل ماله مقدر شرعا فی تمامه.
{12} للأصل، بعد عدم التعارف فی ملاحظة ذلک.
{13} للأصل، بعد صدق الجنایة فی إذهاب الشعر.
{14} لأن الأصل هو الأرش أو الحکومة فی کل ما لا تقدیر له کما مر.
{15} لاعتبار قولهم فی مثل هذه الموضوعات الخارجیة، بعد عدم وجود تحدید فیها من الشرع، و کذا فی تشخیص عدم إنبات الشعر أصلا، أو فی مدة معینة.
{16} لانکشاف خلاف ما استحق. هذا إذا لم یحکم أهل الخبرة بأن