(مسألة 23): إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم فالدیة من مال الصادم إن لم
یکن الفعل مما یقتل غالبا و لم یقصد القتل {61}، و إلا فالقصاص {62}، و لو
مات الصادم فدمه هدر إن لم یتحقق تفریط من المصدوم {63}، و إلا فالدیة علی
المصدوم {64}، و کذا لو جلس فی طریق فعثر به إنسان و حصلت جنایة علی الجالس
{65}.
[ (مسألة 24): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر یکون هو ضامنا لو حصلت الجنایة علیهما]
(مسألة 24): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر یکون هو ضامنا لو حصلت الجنایة علیهما {66}. _____________________________ {61} لأنه السبب لقتله، فتتعین الدیة حینئذ کما مرّ، مضافا إلی الإجماع. {62} لوجود المقتضی- من قصد القتل أو کون الفعل مما یقتل غالبا- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة. {63}
للإجماع، و لعدم استناد الموت إلی أحد، و إنما استند إلی فعل نفسه، کما
إذا کان المصدوم فی ملک نفسه أو فی طریق واسع غیر مزاحم لأحد أو یمشی فی
شارع یجوز فیه السیر بطرف واحد فقط، فصدمه شخص مخالف لقوانین السیر أو
للقوانین المجعولة لحفظ النفوس فمات بعد ما حصلت الجنایة علی المصدوم. {64}
لأنه السبب بجعل نفسه فی معرضیة التلف، خصوصا إذا کان له مندوحة، و لیس
علی الصادم شیء، کما لو وقف فی طریق ضیّق فصدمه أحد بلا قصد أو خالف
القوانین الوضعیة فصدمه أحد کذلک. و هل یکون مثله لو حصل المخالفة من الخوف أو الدهشة أو لا؟ الظاهر یکون المقام من صغریات ما تقدم فی مسألة 19. {65} ظهر وجهه مما تقدم. {66} لأنه السبب فی التلف و الجنایة. فتارة: تکون عمدیة، ففیها القصاص، کما إذا قصد ذلک، أو یکون الفعل