responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 112

[ (مسألة 21): لو أخاف شخص أعمی فوقع فی بئر و مات]

(مسألة 21): لو أخاف شخص أعمی فوقع فی بئر و مات أو حصلت له جنایة ضمن المخیف {58}.

[ (مسألة 22): لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دیة الجنین من ماله إن تلف]

(مسألة 22): لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دیة الجنین من ماله إن تلف {59}، بلا قصد الإجهاض و إلا فعلیه القصاص {60}.
_____________________________
{58} لقاعدة التسبیب، و لأن الأعمی غالبا لا یمکن له التحرز عن المخاوف و المهالک، و کذا فی کل ذی آفة لا یقدر علی تحفظ نفسه.
{59} لما مر من قاعدة التسبیب، مضافا إلی النص، و الإجماع، ففی معتبرة علی بن أسباط عن الصادق علیه السّلام قال: «کانت امرأة تؤتی فبلغ ذلک عمر فبعث إلیها فروّعها و أمر أن یجاء بها إلیه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلی بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل علیه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلسائه: یا أمیر المؤمنین ما علیک من هذا شی‌ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن علیه السّلام، فقال لهم أبو الحسن علیه السّلام: لئن کنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال علیه السّلام: علیک دیة الصبی» [1]، و أما ما فی مرسلة المفید من أن الدیة علی العاقلة [2]، محمولة علی الخطأ المحض، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
و لو خوفها الحاکم الشرعی بحق فأجهضت لم یضمن، و تؤدی الدیة من بیت المال، کما تقدم مکررا.
{60} لوجود المقتضی حینئذ- کما إذا ولجته الروح و کان تام الخلقة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة. و أما قوله علیه السّلام: «لا قود لمن لا یقاد منه» [3]، فقد تقدم الإشکال فیه [4].



[1] الوسائل: باب 30 من أبواب موجبات الضمان: 1 و 2.
[2] الوسائل: باب 30 من أبواب موجبات الضمان: 1 و 2.
[3] الوسائل: باب 28 من أبواب القصاص فی النفس: 1.
[4] راجع صفحة: 28.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست