(مسألة 6): لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه الأولی فالأولی ثمَّ علیه الدیة للباقین {22}، و لو قطع فاقد الیدین و الرجلین ید شخص أو رجله ثبتت الدیة {23}.

الرابع: التساوی فی الشجاج طولا و عرضا بل و عمقا و نزولا مع الإمکان عرفا و عدم المحذور {24}.

(مسألة 7): لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش {25}، و لو لم یکن إلا بالنقص یثبت الأرش فی الزائد {26}.

(مسألة 8): لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره {27}.
_____________________________
یؤخذ الأعلی بالأسفل و لا بالعکس، کما یأتی.
{22} لإطلاق أدلة القصاص، و معتبرة السجستانی فیما أمکن فیه الاقتصاص، و أدلة الدیة فیما لا یمکن، کما یأتی.
{23} لعدم المحل للاقتصاص، فینتقل الحکم إلی الدیة لا محالة.
{24} لإطلاق أدلة القصاص و المثلیة، و مراعاة العدل المقطوع به من مذاق الشرع، و الإجماع فی الأولین بل فی الجمیع. و من نسب إلیه عدم الاعتبار فی الأخیر إنما ذهب إلیه مع عدم الإمکان، و أما معه بما هو سهل یسیر فلا وجه له، و المتیقن من الإجماع علی فرض تحققه إنما هو الأول.
{25} لحصول الزیادة بسبب فعله، و هو نحو نقص فلا بد من التدارک بالأرش، و سیأتی التفصیل فی مقدارها إن شاء اللّٰه تعالی.
{26} لفرض استناده إلیه، فلا بد من تدارکه بالعوض إن لم یرض المجنی علیه بترک القصاص و أخذ کامل الدیة.
{27} لقاعدة: (انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع)، بلا فرق فیهما بین السمین