responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 301

و لو ادعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل قبل قولها {90}، و لو لم یکن لها شهود فالأحوط التأخیر إلی أن یتبین الحال {91}، و لو وضعت حملها فلا یجوز قتلها إذا توقف حیاة الصبی علیها {92}، بل لو خیف موت الولد وجب التأخیر {93}، نعم لو لم یکن خوف و کان من یعیش به الولد جاز القصاص {94}، و لو قتل المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدیة علی ولی القاتل {95}.
_____________________________
الزانی و لا یلحق به، و لکنه لا یجوز قتله کما تقدم مکررا.
{90} لقیام الحجة الشرعیة علی الحمل حینئذ.
{91} لعدم جواز التهجم علی الدم المحترم مهما أمکن، و لإمکان استفادة ذلک مما ورد علی تصدیق قولها فی الحمل، و الحیض، و العدة [1].
{92} لفحوی ما تقدم فی سابقة، فإذا وجب التأخیر مع احتمال الحمل لتبین الحال، فالتأخیر مع وجود الولد و الخوف علیه یکون أولی.
{93} لما تقدم فی سابقیه بالفحوی.
{94} لوجود المقتضی له حینئذ و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.
{95} للمباشرة و التسبیب، إن لم یکن سبب آخر أقوی فی البین، کما إذا صار مغرورا من قبل حکم الحاکم و نحو ذلک، فلو کان المباشر جاهلا و علم الحاکم، ضمن الحاکم، لأنه أذن بالقصاص الموجب للغرور.
ثمَّ إنه قد تقدم أن ضمان الدیة علی الولی إنما یکون من ماله فی شبه العمد، و فی الخطأ المحض علی العاقلة، کما أن ضمان الحاکم مع الخطأ المحض من بیت المال، و فی العمد من ماله کما مر.

[1] الوسائل: باب 24 من أبواب العدد من کتاب الطلاق.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست