و
لو ادعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل قبل قولها {90}، و لو لم یکن لها
شهود فالأحوط التأخیر إلی أن یتبین الحال {91}، و لو وضعت حملها فلا یجوز
قتلها إذا توقف حیاة الصبی علیها {92}، بل لو خیف موت الولد وجب التأخیر
{93}، نعم لو لم یکن خوف و کان من یعیش به الولد جاز القصاص {94}، و لو قتل
المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدیة علی ولی القاتل {95}. _____________________________ الزانی و لا یلحق به، و لکنه لا یجوز قتله کما تقدم مکررا. {90} لقیام الحجة الشرعیة علی الحمل حینئذ. {91} لعدم جواز التهجم علی الدم المحترم مهما أمکن، و لإمکان استفادة ذلک مما ورد علی تصدیق قولها فی الحمل، و الحیض، و العدة [1]. {92} لفحوی ما تقدم فی سابقة، فإذا وجب التأخیر مع احتمال الحمل لتبین الحال، فالتأخیر مع وجود الولد و الخوف علیه یکون أولی. {93} لما تقدم فی سابقیه بالفحوی. {94} لوجود المقتضی له حینئذ و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات. {95}
للمباشرة و التسبیب، إن لم یکن سبب آخر أقوی فی البین، کما إذا صار مغرورا
من قبل حکم الحاکم و نحو ذلک، فلو کان المباشر جاهلا و علم الحاکم، ضمن
الحاکم، لأنه أذن بالقصاص الموجب للغرور. ثمَّ إنه قد تقدم أن ضمان
الدیة علی الولی إنما یکون من ماله فی شبه العمد، و فی الخطأ المحض علی
العاقلة، کما أن ضمان الحاکم مع الخطأ المحض من بیت المال، و فی العمد من
ماله کما مر. [1] الوسائل: باب 24 من أبواب العدد من کتاب الطلاق.