و مع فقد بعضها فلا حدّ و علیه التعزیر {11}، _____________________________ یقول: لو أتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خیرا، لضربته الحدّ، حدّ الحر إلا سوطا» [1]. و
أما موثق غیاث عن الصادق علیه السّلام: «جاءت امرأة إلی رسول اللّه صلّی
اللّه علیه و آله فقالت: یا رسول اللّه انی قلت لأمتی یا زانیة، فقال صلّی
اللّه علیه و آله: «هل رأیت علیها زنا؟ فقالت: لا، فقال صلّی اللّه علیه
و آله: أما انها ستقاد منک یوم القیامة، فرجعت إلی أمتها فأعطتها سوطا
ثمَّ قالت: اجلدینی، فأبت الأمة، فأعتقتها ثمَّ أتت إلی النبی صلّی اللّه
علیه و آله فأخبرته، فقال صلّی اللّه علیه و آله: عسی أن یکون به» [2]، و
لعل عدم تعزیرها لأن الأمة أسقطتها و لذا أعتقتها، إلی غیر ذلک من الأخبار. و
فی الرابع: ما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أیضا فی معتبرة إسماعیل بن
الفضل فی الافتراء علی أهل الذمة و أهل الکتاب: «هل یجلد المسلم الحدّ فی
الافتراء علیهم؟ قال علیه السّلام: لا و لکن یعزر» [3]، و فی صحیح ابن سنان
عن الصادق علیه السّلام أیضا: «أنه نهی عن قذف من لیس علی الإسلام إلا أن
یطلع علی ذلک منهم، و قال: أیسر ما یکون أن یکون کذب» [4]، إلی غیر ذلک من
الأخبار. و أما الأخیر: فمع التظاهر بالزنا و اللواط فلا موضوع للفریة،
حدا و تعزیرا، و مع عدم التظاهر بأحدهما فمقتضی الإطلاقات، و العمومات،
الحدّ و إن تظاهر بسائر المنکرات. {11} أما عدم الحدّ، فلعدم تحقق شرطه بعد فرض عدم تحقق الإحصان. و أما التعزیر، فقد ورد فی بعض الروایات السابقة، مضافا إلی أنه نحو تأدیب [1] الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: 2. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب حد القذف: 4. [3] الوسائل: باب 17 من أبواب حد القذف: 4. [4] الوسائل: باب 1 من أبواب حد القذف: 1.