(مسألة 14): لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه بأن لا یکون حرجا علیه أو غیر لائق به {39}.

(مسألة 15): لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک فلا یجوز حبسه {40}.

(مسألة 16): لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین و کذا لا تجب علی المرأة الزواج لأخذ المهر و صرفه فی دینها {41}.

(مسألة 17): إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول {42}.

(مسألة 18): لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی فینظر فی یساره و إعساره و سائر جهاته {43}.

(مسألة 19): إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما مطلقا {44}.
_____________________________
لکونه منصوبا لذلک.
{38} لإطلاق الأدلة، و قاعدة الاشتراک.
{39} کل ذلک لقاعدة نفی الحرج.
{40} لقاعدتی نفی الضرر، و الحرج.
{41} للأصل، و الإجماع، و ظهور أدلة وجوب أداء الدین فی غیرهما.
{42} لصدق التمکن عرفا بلا إشکال.
{43} لأن له الولایة علیه، و تشمله إطلاقات الأدلة حینئذ، لأنها تشمل نفس المدعی علیه کما تشمل الولی أیضا.
{44} کل ذلک لتمامیة المقتضی لتصرفات المدعی، و فقد المانع عنها،