(مسألة 9): تحرم الرشوة أخذا و دفعا {29}، و هی:
_____________________________
الواجبات، قد ذکرناها فی هذا الکتاب مع المناقشات الواردة علیها، من شاء فلیراجع بحث عدم أخذ الجعل علی الواجبات [1]، و عدم أخذه علی الأذان و نحوه.
{28} الخارجة عما یتعلق بالحکم تعظیما للحکم، مهما أمکن من أن یتدخل فیه توهم المقابلة بالمال، و علی هذا یجوز و لو کان غنیا، و إن کان الأولی ترکه فی هذه الصورة أیضا.
{29} للأدلة الأربعة، أما الکتاب فقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [2].
و أما السنة: فهی متواترة منها قوله علیه السلام فی خبر عمار: «فأما الرشا فی الأحکام فإن ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله صلّی اللّٰه علیه و آله» [3]، و عن أبی جعفر علیه السلام:
«لعن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله رجلا احتاج الناس إلیه لتفقهه فسألهم الرشوة» [4]، إلی غیر ذلک من الأخبار کما تقدم فی المکاسب المحرمة.
و أما الإجماع فهو من المسلمین، بل جمیع العقلاء الذین لهم قاض و حاکم، لاستقباحهم أخذ الرشوة للحکم.
و أما العقل: فلأنه إحقاق للباطل و إبطال للحق، و هو ظلم و أی ظلم أشد