الأول: الکمال بالبلوغ و العقل {1}، فلا یعتبر شهادة الصبی غیر الممیّز
مطلقا {2}، و لا الصبیة و إن کانت ممیّزة {3} و کذا الصبی الممیّز {4}. نعم
لو بلغ الصبی عشرا و کان ممیّزا و شهدوا بالقتل و لم یفرقوا و لم یرجعوا
إلی أهلهم، ففی بعض الأخبار القبول حینئذ و لکنه مشکل {5}. _____________________________ کثیرة، لا أن یکون لها معنی تعبدیا شرعیا. {1}
بضرورة من الدین- إن لم یکن من العقلاء- فیهما، مضافا إلی نصوص خاصة فی
الصبی غیر الممیّز، منها صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:
«فی الصبی یشهد علی الشهادة، فقال: إن عقله حین یدرک أنه حق جازت شهادته»
[1]، و فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه
السلام: إن شهادة الصبیان إذا أشهدوهم و هم صغار، جازت إذا کبروا ما لم
ینسوها» [2]، فتدلان علی اعتبار البلوغ فی الأداء، و إن کان التحمل حین
الصباوة مع بقائه عنده إلی حین البلوغ، و قریب منهما غیرهما. {2} لا تحملا، و لا أداء، للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، کما تقدم. نعم فی الصبی الممیز تفصیل سیأتی. {3} للأصل، و ما مر من الإطلاق، و الاتفاق. {4} لما مر فی سابقة بلا فرق. {5}
مقتضی الأصل، و الإجماع عدم القبول مطلقا، لکن عن إسماعیل بن جعفر: «إذا
کان للغلام عشر سنین جاز أمره، و جازت شهادته» [3]، و هو غیر مسند إلی
المعصوم علیه السلام حتی یصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقیید غیره، فلا اعتبار
به، و عن جمیل قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: تجوز شهادة الصبیان؟
قال: نعم، فی
[1] الوسائل: باب 21 من أبواب الشهادات الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 21 من أبواب الشهادات الحدیث: 2. [3] الوسائل: باب 22 من أبواب الشهادات الحدیث: 3.