..... _____________________________ طاوس:
«قلت له: امرأة طلقت علی غیر السنة؛ فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترک بغیر
زوج» [1]، إلی غیر ذلک من النصوص، و المقام من موارد قاعدة الإلزام، فلا
بأس بالإشارة إلیها؛ لأن موردها و إن کان فی الطلاق و لکنها عامة تشمل غیره
أیضا. قاعدة الإلزام و هی من القواعد المسلّمة بین الفقهاء و البحث فیها من جهات: الأولی: فی مدرکها و استدل علیها. تارة: بالإجماع. و نوقش فیه: بأنه معلوم المدرک لأن مدرکه الأخبار الواصلة إلینا من المعصومین علیهم السّلام، فلا اعتبار به کما ثبت فی الأصول. و
فیه: أن غالب الإجماعات بل جمیعها یکون فی موردها حدیث معتبر، بل أحادیث
کذلک، و لو اعتمدنا علی هذه المناقشة لسقط اعتبار الإجماع مطلقا، بل ظاهر
الإجماع هو الاعتبار إلا إذا ثبت استناده إلی خبر معتبر بقرائن معلومة. و
أخری: بأنها من القواعد التسهیلیة النظامیة فی جمیع الملل و الأدیان،
فتعتبر ما لم یردع عنها الشرع، فإذا دفع أهل ملة إلی أهل ملة أخری مالا-
مثلا- و قال الدافع: إن دینی و ملتی یقتضی أن أدفع إلیک هذا المال، یقبل
منه مع وجود المقتضی و فقد المانع عن القبول، و هذا فی الجملة مسلّم فی
المرتکزات. و إنما البحث فی تعمیم حکمه لکل مورد أو تخصیصه، و یأتی البحث
عنه. و ثالثة: بالأخبار الواردة فی المقام، و هی کثیرة فمنها: صحیح محمد
بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون» [2]،
و منها قول [1] الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 3. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب میراث الأخوة الحدیث: 4.