(مسألة 33): لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک {99}،
_____________________________
امرأته ثلاثا، فقال: لیس بشی‌ء، ثمَّ نظر إلیّ فقال: هو ما تری، قال: قلت کیف هذا؟ قال: هذا یری أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت علیه، و أنا أری أن من طلق امرأته ثلاثا علی السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هی علی طهر فإنّما هی واحدة، و رجل طلق امرأته ثلاثا علی غیر طهر فلیس بشی‌ء» [1].
و الناظر فی هذه الأخبار و بالنظر السطحی الأولی یری أن المجموع لیس فی مقام حکم اللّه الواقعی الأولی، فلا بد من حمل ما دل علی الصحة مطلقا علی التقیة، و ما دل علی البطلان مطلقا علی فقد بعض الشرائط، و ما دل علی صحة الواحدة فقط کونها بالخصوص واجدة للشرائط، و منها تحقق قصد تعدد المطلوب، فیصیر المجموع بعد رد بعضها إلی بعض مطابقا للقاعدة، فقول الماتن: «أقواهما الثانی» أی: فیما إذا کان القصد من باب وحدة المطلوب، و قوله:
«و إن کان الأشهر هو الأول» أی: فیما إذا کان القصد من باب تعدد المطلوب.
و یمکن الجمع بین الکلمات بذلک أیضا، فیصیر النزاع بینهم لفظیا.
{97} بلا فرق ظاهر بینهم و بین ما إذا کان المقصود وحدة المطلوب أو تعدده، لظهور إطلاق کلماتهم و دلیلهم فی ذلک، فراجع.
{98} لأنّ ذلک من آثار الطلاق الثلاث علی ما یأتی التفصیل.
{99} إجماعا و نصوصا، منها ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن الأحکام؟
قال علیه السّلام: یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون» [2]، و فی روایة عبد اللّه بن