..... _____________________________ أبی
الحسن علیه السّلام فی روایة عبد اللّه بن جبلة: «فی المطلقة علی غیر
السنّة، أ یتزوجها الرجل؟ فقال علیه السّلام: ألزموهم من ذلک ما ألزموه
أنفسهم، و تزوجوهن فلا بأس بذلک» [1]، و منها قول الصادق علیه السّلام:
«خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنّتهم» [2]، و عنه علیه السّلام أیضا فی
حدیث آخر: «خذهم بحقک فی أحکامهم و سنّتهم، کما یأخذون منکم فیه» [3]، و
منها ما ورد فی تقریر نکاحهم، مثل قوله علیه السّلام: «لکل قوم نکاح» [4]، و
طلاقهم کما مر، و معاملاتهم مثل روایة منصور قال: «قلت لأبی عبد اللّه
علیه السّلام لی علی رجل ذمی دراهم، فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر،
فیحل لی أخذها؟ فقال: إنما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک» [5]، و کذلک فی
الدین و المواریث، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی. و الحاصل: «إنه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم» [6]. و
لو لا ذلک لما استقر للمسلمین سوق، و لا قام لهم عمود، خصوصا فی هذه
الأعصار التی صارت الدنیا بأسرها کبلد واحد اختلط أبناء غربها بشرقها و
جنوبها بشمالها. فهذه القاعدة من أحسن القواعد النظامیة التی قررها الشارع تسهیلا علی الأمة و تخفیفا علیهم. و
خلاصة ما فی سیاق تلک الأخبار تقریر المذاهب الفاسدة فی ترتب آثار الصحة-
الملتزمة عندهم- علیها تسهیلا و امتنانا من الشارع الأقدس علی الأمة و
تألیفا بینهم مهما أمکن السبیل إلیه. الثانیة: فی مفادها یعنی أن
القاعدة عامة تشمل جمیع الموارد إلا ما خرج بالدلیل المخصوص، أو أنها مختصة
بکل مورد ورد فیه الدلیل بالخصوص، [1] الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 5 و 1 و 2. [2] الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 5 و 1 و 2. [3] الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 5 و 1 و 2. [4] الوسائل باب: 83 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 2. [5] الوسائل باب: 60 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 1. [6] الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 11.