(مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاکم و مع عدمه فعدول المؤمنین {67}، و إن لم یمکن إجباره فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتص منه مقدار نفقته جاز له {68}، و إلا أمره الحاکم بالاستدانة علیه {69}
_____________________________
{64} لعموم الدلیل بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{65} لما مر من عموم الدلیل بعد وجود المقتضی لنفقة الآخر و فقد المانع.
{66} لأنها لکل أمر مشکل و المقام منه.
{67} لأن المقام من الأمور الحسبیة التی لا بد من القیام فمع وجود الحاکم هو یقوم به و مع عدمه فالعدول کما قد مر ذلک فی هذا الکتاب مکررا، و قلنا بأنه یکفی صدور العمل موافقا للوظیفة الشرعیة و لو لم یکن من العدول.
{68} لفرض کون المورد من موارد وجوب صرف المال فی الجملة و المفروض أن المنفق اعتدی بامتناعه و مقتضی إطلاق قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [1]، جواز التقاص إلا إذا ثبت بإجماع معتبر أن الإنفاق فی المقام واجب تکلیفی محض مجرد عن احتمال المالیة و هو ممنوع.
{69} إذ لا معنی لحکومته إلا ولایته علی مثل هذه الأمور و التسبیب