نفقة الأقارب

(مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا {1} ذکورا و إناثا صغارا کانوا أو کبارا مسلمین کانوا أو کفارا {2}، و لا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غیرهم {3}، و إن استحب خصوصا الوارث منهم {4}.
_____________________________
{1} بإجماع المسلمین و ضرورة من دینهم و نصوص متواترة منها ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة حریز قال: «قلت له: من الذی أجبر علیه و تلزمنی نفقته؟
فقال: الوالدان و الولد و الزوجة» [1]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام أیضا: «من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة» [2]، و فی صحیح جمیل بن دراج: «لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین و الولد» [3]، إلی غیر ذلک من النصوص و إطلاق کل منها یشمل الولد و إن نزل کما سیأتی فی (مسألة 12).
{2} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق بعد سقوط احتمال الانصراف إلی من کان بلا واسطة کما فی سائر الموارد.
{3} للأصل، و الإجماع، و ما مر من مفهوم الحصر.
{4} أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالی: