مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 25 صفحه : 288

فلا نفقة للمنقطعة {3}، و أن تکون مطیعة للزوج فیما یجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة {4}،
_____________________________
فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما» [1]، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله لهند زوجة أبو سفیان حیث شکت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن أبا سفیان شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی إلا ما آخذ منه سرا و هو لا یعلم فهل علیّ من ذلک شی‌ء؟ فقال: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» [2]، و عن الصادق علیه السّلام: «فی حق المرأة علی زوجها قال: یشبع بطنها و یکسو جثتها و إذا جهلت غفر لها» [3]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و الظاهر: أن الإنفاق علی الزوجة الدائمة من الواجبات العقلائیة النظامیة التی لا اختصاص لها بملة دون اخری بل هی جاریة فی جمیع الملل و الأدیان و الأمکنة و الأزمان من حین حدوث الزواج بین آدم علیه السّلام و حواء إلی انقراض الدنیا، بل فی الآخرة أیضا فإن مصرف کل زوجة یصل إلیها بواسطة زوجها و تعرضنا لتفصیله فی التفسیر.
و أما اشتراط أن تکون الزوجة دائمة فللإجماع- بل بضرورة من المذهب- و النص [4]، الدال علی عدم وجوب النفقة فی النکاح المنقطع و تقدم التفصیل فی عقد الانقطاع فراجع.
{3} إلا إذا شرطا النفقة فی العقد فالظاهر الثبوت کما مر فی (مسألة 24) من النکاح المنقطع.
{4} للإجماع الکاشف عن أن النکاح بحکم المعاوضة من هذه الجهة و إن لم یکن مثلها من سائر الجهات، و یمکن استفادة ذلک من مجموع الآیات

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحدیث: 2.
[2] کنز العمال ج: 8 الرقم: 5171.
[3] الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حدیث: 3.
[4] تقدم فی صفحة: 105.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 25 صفحه : 288

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست