(مسألة 8): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة {37} و لا للناشزة {38}، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بسفرها {39} و لیس علیه
_____________________________
«الرجل تکون عنده المرأة فیتزوج جاریة بکرا، قال: فلیفضلها حین یدخل بها ثلاث لیال» [1]، و قریب منها صحیح الحلبی و فی معتبرة سماعة بن مهران قال:
«سألته عن رجل کانت له امرأة فتزوج علیها، هل یحل له أن یفضّل واحدة علی الأخری؟ فقال: یفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیام إن کانت بکرا ثمَّ یسوی بینهما بطیبة نفس إحداهما الأخری» [2]، و فی موثق عبد الرحمن بن عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج اخری کم یجعل للتی یدخل بها؟ قال ثلاثة أیام ثمَّ یقسم» [3]، محمول علی عدم رضائها بأکثر من ثلاثة أو مطروح.
{36} للأصل و ما تقدم من الإطلاق و الاتفاق.
{37} للأصل بعد عدم دلیل علیه و الشک فی شمول الأدلة الموجبة للقسمة کما مر لهما مضافا إلی الإجماع.
هذا إن لم تلتفت المجنونة بالاستیناس فی الجملة أو کان خوف فی البین و إلا فمقتضی الإطلاق شمولها هذا فی المطبقة.
و أما ذات الأدوار فلا قسمة فی حال جنونها فقط علی ما تقدم.
{38} لما مر من الأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل و لما یأتی فی النشوز.
{39} لأنه إن کان السفر بغیر إذنه فهی ناشزة و تقدم حکمها، و إن کان بإذنه فتراضیا علی السقوط فلا موضوع للقسمة بعد الرضا منهما بسقوطها للأصل،