فأنکرها
فالقول قوله بیمینه {102} و له أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البینة علی
العدم إن أمکن {103}، کما إذا ادعت المواقعة قبلا و کانت بکرا _____________________________ جعفر
علیه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل ثمَّ خلا بها فأغلق علیها بابا أو أرخی
سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول» [1]، و مثله غیره محمول
أو مطروح. ثمَّ إن الدخول الموجب لاستقرار المهر و العدة هو التقاء الختانین کما مر و هو: تارة یتحقق بالطریق المعروف بأن تنهض الآلة و یدخلها. و
اخری: أن یدخل مقدارا منها باستعانة الید مثلا لمرض کالعنن أو ضعف أو
عوارض اخری و یتحقق بذلک أیضا تلک الآثار من العدة و المهر، و الغسل و
الرجم، لتحقق الجنابة التی هی من آثار الدخول و التفکیک بین آثار الدخول
یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و یمکن الاستشهاد بمعتبرة أبی نصر البزنطی قال: «سألت
الرضا علیه السّلام عن خصی تزوج امرأة علی ألف درهم ثمَّ طلقها بعد ما دخل
بها؟ قال: لها الألف التی أخذت منه و لا عدة علیها» [2]. کما أنه لا
یعتبر الانزال لما مر من الإطلاقات و فی صحیح عبد اللّه ابن سنان عن الصادق
علیه السّلام قال: «سأله أبی و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت علیه و
لم یمسها و لم یصل إلیها حتی طلقها هل علیها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من
الماء، قیل له: فإن کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ فقال: إذا أدخله وجب
الغسل و المهر و العدة» [3]. {102} لأصالة عدم تحقق الدخول و قاعدة «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر». {103} لعموم ما دل علی حجیة البینة الشامل لهذه الصورة أیضا مع صحة [1] الوسائل باب: 55 من أبواب المهور الحدیث: 3. [2] الوسائل باب: 44 من أبواب المهور. [3] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 1.