(مسألة 34): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر {97} بل تملکه بمجرد العقد {98}، و هل للزوجة الامتناع من التمکین من جهة التقاص حتی تأخذ مهرها إن امتنع الزوج عن أدائه إن کان حالا أو حل بعد الأجل؟ الظاهر لها ذلک {99}.
_____________________________
إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزلة الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتم و لا یقیم علیها لم یجز أمره» [1]، إلی غیر ذلک من النصوص التی تحمل بعضها علی بعضها الآخر لما مر، و المتفق منها جمیعا انه غیر الزوج کما فصلنا ذلک فی التفسیر.
و أما قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة ابن أبی عمیر: «و متی طلقها قبل الدخول فلأبیها أن یعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا و لیس له أن یدع کله» [2]، و کذا فی معتبرة سماعة عن الصادق علیه السّلام أیضا: «الذی بیده عقدة النکاح، فقال: الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له أن یدع کله» [3]، فهما محمولان علی انتفاء المصلحة إلا فی العفو عن البعض.
{96} لفرض انها بعد الهبة مالکة لنصف المهر فإذا طلقت قبل الدخول تستقر ملکها بالنسبة إلی الربع و هکذا یلاحظ النسبة فی الصداق المفروض و ما وهبته أو أبرأته.
{97} للإطلاقات و العمومات المتقدمة.
{98} لما مر من الإطلاقات الدالة علی أنها تملکه بمجرد العقد.
{99} لعمومات أدلة التقاص الشاملة لصحة التقاص لکل ذی حق استیفاء