و یلحق به وطی المجنون و النائم و شبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد {26}. _____________________________ سابقا [1] فراجع. ثمَّ
إن المشهور بل ظاهرهم الإجماع علی أنه لو تعمد فی شرب المسکر یجری علیه
حکم العمد و لا یلحق بالشبهة مع إطلاق قوله علیه السّلام: «فی صحیح محمد بن
مسلم: «الحرام لا یفسد الحلال» [2]، أو قول أبی جعفر علیه السّلام فی
الصحیح: «ما حرّم حرام حلالا قط» [3]. {26} و عصیان کما تقدم. [1] راجع ج: 24 صفحة: 150. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 3 و 1. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 3 و 1.