صغیرا، أو مجنونا، أو کان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمَّ عقد علیها جدیدا {11}. نعم،
یجب علیه دیة الإفضاء {12} و هی دیة النفس، ففی الحرة نصف دیة الرجل، و فی
الأمة أقل الأمرین من قیمتها و دیة الحرة، و ظاهر المشهور ثبوت الدیة
مطلقا و إن أمسکها و لم یطلّقها {13} إلا أن مقتضی حسنة حمران و خبر برید
المثبتین لها عدم وجوبها علیه إذا لم یطلّقها {14}، _____________________________ برید بن معاویة و بذلک یضعف الاعتماد علی خبر ابن یزید. {11} کل ذلک اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل و العموم و الإطلاق علی خصوص المتیقن من مورد الدلیل علی فرض اعتباره. {12} یأتی التفصیل فی کتاب الدیات إن شاء اللّٰه تعالی فراجع. {13} و هو مقتضی قاعدة السببیة أیضا ما لم تسقط بعقد أو صلح أو نحوهما. {14}
لاقتضاء الإطلاق فی قوله علیه السّلام: «لا شیء علیه» الوارد فیهما بلا
إشکال، ففی خبر برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل افتضّ
جاریة- یعنی امرأته- فأفضاها، قال علیه السّلام: علیه الدیة إن کان دخل بها
قبل أن تبلغ تسع سنین قال: و إن أمسکها و لم یطلّقها فلا شیء علیه. و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه إن شاء أمسک و إن شاء طلّق» [1]. و
فی صحیح حمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: «سئل عن رجل تزوج
جاریة بکرا لم تدرک فلما دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إن کان دخل بها
حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو
کان لها [1] الوسائل باب: 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 3.