responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 48

[ (مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم]

(مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ست سنین {126}، إذا لم یکن عن شهوة {127}.

[ (مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته]

(مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته {128} و لا للخصی
_____________________________
و أما عدم وجوب التستر منهما فللأصل و السیرة بعد عدم دلیل علی الخلاف و کذا ما قبل البلوغ.
و أما استثناء صورة ثوران الشهوة فلعدم جواز ثورانه بغیر المأذون شرعا و هذا غیر مأذون شرعا و تقتضیه مرتکزات المتشرعة مضافا إلی دعوی الإجماع.
و مقتضی حدیث الرفع [1]، و الأصل عدم حرمة النظر علیهما و عدم وجوب الستر علیها و آیة الاستیدان لا یدل علی ذلک و مفادها ما هو المغروس فی الأذهان من أن عند اختلاء الزوجین بأی معنی الخلوة لا بد و أن لا یکون ثالث فی البین، و فی الصحیح عن الکاظم علیه السّلام: «الجاریة التی لم تدرک متی ینبغی لها أن تغطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم؟ قال علیه السّلام: لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة» [2].
{126} للأصل و السیرة و النصوص منها ما عن الصادق علیه السّلام: «إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا ینبغی لک أن تقبلها» [3]، و عنه علیه السّلام أیضا: «إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا یقبّلها الغلام. و الغلام لا یقبّل المرأة إذا جاز سبع سنین» [4]، و یستفاد منها أنه یکره بعد ست سنین ما لم تبلغ.
{127} و إلا فلا یجوز لإجماع فقهاء الأعلام و سیرة المتدینین من العوام.
{128} لإطلاق أدلة المنع الشامل لها أیضا.



[1] بالوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات الحدیث: 11.
[2] الوسائل باب: 126 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: 2.
[3] الوسائل باب: 227 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: 2.
[4] الوسائل باب: 227 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست