..... _____________________________ إن
قیل: بعد إنشاء الوصیة و صدقها عرفا یدخل فیها جمیع ما یمکن أن یکون موردا
لها کالنکاح و غیره، فمقتضی أصالة الإطلاق و العموم هو التعمیم إلا ما خرج
بدلیل معتبر. یقال: مع الصدق العرفی بالنسبة إلی المورد المشکوک و وجود
دلیل من الخارج أن هذا القسم من الوصیة صحیح لا بأس بالشمول دون ما لم یکن
کذلک. الثانی: قوله تعالی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ
فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ [1]، فیما إذا نص
الموصی علی کونه وصیا و قیّما علی النکاح. و فیه: أنه لا بد من کون مورد الوصیة و القیمومة صحیحا شرعا و الشک فی الصحة یکفی فی عدمها فلا وجه للتمسک بها. الثالث:
قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «الذی بیده عقدة النکاح:
هو الأب، و الأخ، و الرجل یوصی إلیه، و الذی یجوز أمره فی مال المرأة
فیبتاع لها و یشتری، فأی هؤلاء عفا فعفوه جائز فی المهر إذا عفا عنه» [2]. و
فیه: أن اشتماله علی الأخ و إسقاطه للجد أسقطه عن الاعتبار مع کونه فی
مقام الحصر فی تفسیر الآیة الشریفة أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ
عُقْدَةُ النِّکٰاحِ [3]، و یمکن حمله علی الوکیل بقرینة ذیله، و یشهد
لسقوطه عن الاعتبار صحیح ابن بزیع: «سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و
ابنة، و البنت صغیرة فعمد أحد الأخوین الوصی فزوج الابنة من ابنه ثمَّ مات
أب الابن المزوّج، فلما أن مات قال الآخر: أخی لم یزوّج ابنه فزوج الجاریة
من ابنه، فقیل للجاریة: أی الزوجین أحب إلیک الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر،
ثمَّ إن الأخ الثانی مات و للأخ الأول ابن أکبر من ابن المزوّج، فقال
للجاریة: اختاری أیهما أحب إلیک الزوج الأول أو [1] سورة البقرة: 181. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 5. [3] سورة البقرة: 237.